اتهمت فعاليات محلية وممثلون عن جماعة الهراويين مجلس جهة الدار البيضاء سطات بتهميش منطقتهم، وحرمانها من الاستفادة من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى التي تعرفها الجهة في السنوات الأخيرة، معربين عن استيائهم من ما وصفوه بـ”سياسة الانتقائية” التي تركّز الدعم على أقاليم وجماعات محددة دون غيرها. وأوضح السكان والفاعلون الجمعويون أن الجماعة تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية الأساسية كالطرق وشبكات التطهير والمرافق الاجتماعية والثقافية، رغم قربها الجغرافي من العاصمة الاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم نسب البطالة ومظاهر الهشاشة الاجتماعية.
ورد محمد بو الرحيم، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، على هذه الانتقادات بوصفها “ادعاءات غير دقيقة”، مؤكداً أن الجماعة استفادت من مشاريع هيكلية ضمن رؤية جهوية شاملة لتأهيل المجال الحضري، شملت تهيئة الطرق، توسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل. وأوضح أن المجلس يعتمد في برمجة مشاريعه على ملفات ومقترحات محددة تتوصل بها مصالحه التقنية من الجماعات الترابية، مشدداً على أن غياب أي مشروع ملموس من جماعة الهراويين يجعل من الصعب توجيه اعتمادات نحوها، وأن التنمية الجهوية مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق بين جميع الفاعلين المحليين والمؤسسات الجهوية.
وأكد بو الرحيم أن المجلس منفتح على دراسة وتمويل أي مشروع تنموي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في الهراويين أو غيرها من الجماعات، شريطة أن يكون المشروع جاهزاً من الناحية التقنية والقانونية ويحظى بتوافق محلي، مشدداً على أن رؤية الجهة تقوم على العدالة المجالية والتوازن بين المركز والضواحي، وأن تنمية العاصمة الاقتصادية لا تتحقق إلا بتكامل كل مكوناتها المجالية والاجتماعية، ما يجعل التنسيق والشراكة بين المؤسسات أمراً حاسماً لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
03/11/2025
