أعلنت حكومة القبايل في المنفى، المعروفة باسم “أنفاد” (Anavad)، عن إصدار وثيقة مرجعية رسمية تحدد الإطار القانوني والسياسي لإعلان استقلال منطقة القبايل عن الجزائر، والمقرر في 14 دجنبر 2025، تزامناً مع الذكرى الخامسة والستين لقرار الأمم المتحدة رقم 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار. الوثيقة، التي تُعتبر المرجع الأساسي لهذه الخطوة، ترتكز على مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدة أن مسار الاستقلال سيكون سلمياً وقانونياً.
وتستند الوثيقة إلى قرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرارين 1514 و2625، وإلى رأي محكمة العدل الدولية حول كوسوفو سنة 2010، الذي أكد أن “القانون الدولي لا يمنع الإعلانات الأحادية للاستقلال”. كما تضمنت الإشارة إلى تقرير قانوني بريطاني صادر في شتنبر 2024 من مكتبي Brick Court Chambers وTwenty Essex Chambers، الذي خلص إلى أن الشعب القبايلي يُعدّ “شعباً ذا هوية قانونية دولية” يملك الحق الكامل في تقرير مصيره. وتبرر الوثيقة هذا المسار بما وصفته بـ“عقود من التهميش والإنكار لحقوق القبايليين”، مستحضرة أحداث الربيع الأسود سنة 2001، وحملات الاعتقال والحرائق التي عرفتها المنطقة منذ 2021.
وأكدت الوثيقة أن القبايل تمتلك مؤسسات قائمة تمثل نواة الدولة المقبلة، من بينها البرلمان القبايلي “إمني”، والحكومة القبايلية في المنفى “أنفاد”، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي القبايلي (CESEK)، إضافة إلى مشروع دستور ديمقراطي أُعد سنة 2022. كما شددت على أن إعلان الاستقلال المنتظر “لا يحمل أي طابع عدائي تجاه الجزائر”، بل يمثل “دعوة صريحة لفتح حوار بين دولتين على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون من أجل استقرار المنطقة”.
03/11/2025
