أظهرت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 استمرار حالة الجمود التي تعرفها ملفات الاستثمار بالمغرب، وسط انتقادات حادة وجهتها المعارضة لأداء الوزير المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، الذي فشل – بحسبها – في تحريك المشاريع العالقة وإحياء دينامية الاستثمار. وخلال الجلسة، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية بوجود تراجع في وتيرة الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تأثيرها على التشغيل لا يزال ضعيفاً، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 12.8 في المائة، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي بسبب الجفاف.
وفي تدخله، أوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن قطاع الاستثمار يعاني من اختلالات هيكلية وإصلاحات محدودة الأثر، رغم الأرقام الكبيرة التي تقدمها الحكومة. وكشف أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 250 مشروعاً بقيمة تفوق 414 مليار درهم، يفترض أن تخلق أكثر من 175 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، غير أن “الواقع مختلف تماماً”، حسب قوله، إذ لم تستفد أي من هذه المشاريع من الدعم الفعلي، سواء الأساسي أو الترابي أو القطاعي. وانتقد حموني ما اعتبره ضعفاً في المردودية، مبرزاً أن خلق منصب شغل واحد يتطلب استثمار أزيد من ستة ملايين درهم.
كما تساءل البرلماني عن غياب الشفافية في عمل اللجنة الوطنية للاستثمارات، متسائلاً عن أسباب عدم الكشف عن تفاصيل المشاريع، من حيث قيمتها المالية، وعدد مناصب الشغل الملتزم بها، والتوزيع الجغرافي لها. وأضاف أن الحكومة تتحدث عن التزامات بخلق أكثر من 380 ألف منصب شغل، لكن الأثر الملموس لذلك لا ينعكس على معدلات البطالة ولا على توزيع الثروة. ودعا حموني إلى إصلاح حقيقي في بنية الأعمال، يتجاوز الإعلانات التشريعية إلى إجراءات عملية على الأرض، تضمن فعالية الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
03/11/2025
