جدد المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين مطالبه بالإسراع بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل الحد الأدنى من المطالب المهنية للقطاع، وأن أي تماطل إضافي غير مقبول. وشددت النقابة على ضرورة إرساء الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كحق تمريضي ومجتمعي أساسي، لضمان التنظيم الذاتي للمهنة ووضع حد للفوضى والاستغلال المهني، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي تهدد صحة المواطن وجودة الخدمات الصحية.
وحذرت النقابة من استمرار الفراغ القانوني الذي يضع أطر التمريض بين نارين، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة الملفات الإدارية العالقة، وتوفير منظومة رقمية شفافة تضمن العدالة والإسراع في المعالجة. كما طالبت بإدماج جميع الخريجين المعطلين ومعالجة النقص الحاصل في عدد الأطر، إلى جانب ضمان تعويض مناسب للتداريب الاستشفائية وإعادة النظر في النظام الداخلي للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بما يتوافق مع احتياجات القطاع.
وأكدت النقابة أن أي إصلاح للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون وضع الموارد البشرية في مقدمة الأولويات، معتبرة أن إخراج القطاع من أزمته يتطلب معالجة أزمة المهن التمريضية عبر مقاربة مهنية تشريعية وأكاديمية. كما شددت على ضرورة تسوية التعويضات المالية الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، لضمان العدالة والتحفيز المهني، معتبرة أن القطاع الصحي يشكل محور كل إصلاح مجتمعي حقيقي وأن وجود أطر تمريضية منخرطة ومحفزة شرط أساسي لنجاح أي نظام صحي.
03/11/2025
