بايتاس يؤكد أن مكافحة الفساد مفتاح تعزيز الاستثمار والمصداقية الوطنية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الفساد يمثل تحديًا مستمرًا يشغل جميع الفاعلين العموميين ويعرقل العمل الحكومي، مؤثرًا سلبًا على سمعة المغرب وجاذبيته للاستثمار. وأوضح بايتاس، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن معالجة الفساد تتطلب مقاربة شاملة وطويلة المدى تتجاوز حكومة واحدة، مشيرًا إلى أن استراتيجية مكافحة الفساد 2019-2024 وضعت أساسًا للتقارير والتحاليل التي ستستند إليها الاستراتيجية الجديدة، مع التركيز على الإجراءات الوقائية والتحسيسية والتنشئة الاجتماعية للأجيال المقبلة.

وتطرق بايتاس إلى صفقات العمومية كأحد أبرز مجالات الشبهات، مؤكدًا إصدار مرسوم جديد يضبط آليات صارمة للحد من الانزلاقات المحتملة، ومشيرًا إلى حصيلة الخط المباشر للإبلاغ عن الرشوة والفساد التي سجلت أكثر من 86 ألف مكالمة حتى دجنبر 2024، وأسفرت عن ضبط نحو 360 شخصًا. وأضاف أن الاستراتيجية القادمة ستعتمد على التوعية والتحسيس، إلى جانب تعزيز المراقبة القضائية والإدارية، بهدف إرساء مناخ مؤسساتي يضمن الشفافية والمساءلة.

وفي سياق الإنجازات الحكومية، أبرز بايتاس دور الرؤية الملكية في تحقيق انفراجات كبرى، أبرزها قضية الصحراء المغربية، إلى جانب مضاعفة الاستثمارات العمومية من 198 مليار درهم إلى 380 مليار درهم، وتحسين البنية التحتية والدولة الاجتماعية. وأشار إلى تحدي التواصل الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة قامت بشرح الإنجازات، لكنه أقر بضرورة تعزيز أساليب التسويق الإعلامي لتسليط الضوء على حجم المشاريع المنجزة، مع مراعاة أن المواطنين يتطلعون إلى حلول عاجلة لمشاكل في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، ضمن إطار ديمقراطي ودستوري واضح.