أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أطلقت جيلًا جديدًا من البرامج التنموية يرتكز على مقاربة مبتكرة تختلف عن النهج الأفقي الذي ساد سابقًا. وأوضح لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي الأخير ركز على تقييم المرحلة السابقة وإبراز الإنجازات المحققة، مشدداً على أن الساكنة نفسها هي التي ستحدد أولويات المشاريع التنموية في مناطقها، بما يضمن بناء مغرب منسجم تنموياً ويتيح للمواطنين حياة كريمة ومستدامة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه البرامج التنموية الجديدة ستعتمد على إشراك المجتمع المدني والمؤسسات المحلية في تحديد الأولويات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم وفرص الشغل والتنمية المجالية، فضلاً عن دعم ظهور مراكز اقتصادية صاعدة في مختلف المناطق. وأوضح أن الجيل الجديد من البرامج سيستمر لعدة سنوات، متجاوزًا مدة الولاية الحكومية الحالية، لضمان استثمارات حقيقية وشاملة تعزز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
وفيما يخص التمويل، كشف لقجع عن إحداث صندوق جديد للإشراف على المشاريع التنموية المستقبلية، ليحل محل صندوق التنمية القروية الذي سيواصل إدارة المشاريع الحالية حتى اكتمالها. وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتجنب الازدواجية في المشاريع، مع الإشراف المحلي من طرف وزارة الداخلية، وتخصيص تمويل مشترك بين الميزانية العامة والضرائب، مع ضمان الشفافية والفعالية في جميع مراحل التنفيذ. كما لفت إلى أن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع على المدى الطويل تبلغ 20 مليار درهم، في إطار سعي الحكومة لتحديث أسلوب التدبير وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
04/11/2025
