مشروع قانون جديد لتشديد الرقابة على الأصول المشفرة ومكافحة غسيل الأموال

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إحالة مشروع قانون جديد على المسطرة التشريعية، يهدف إلى تشديد الرقابة على التعاملات المرتبطة بالأصول المشفرة والحد من استخدامها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المشروع، الذي طرحته الأمانة العامة للحكومة للنقاش العمومي، يعرّف الأصل المشفر بأنه تمثيل رقمي لقيمة أو حقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونياً عبر تكنولوجيا السجلات الموزعة أو تقنيات مماثلة، مع التأكيد على أن هذه الأصول لا تُعد وسيلة أداء قانونية ولا تُعتبر عملة رسمية.

وينص المشروع في مادته الـ57 على إلزام مصدري رموز المنفعة والرموز المدعومة بالأصول والمؤسسات التي تقدم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نهج قائم على المخاطر، لضمان اتخاذ تدابير وقائية فعالة تتناسب مع طبيعة هذه المخاطر. كما يلزمهم بتزويد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئات الرقابة بالوثائق والمعلومات الضرورية في الآجال المحددة، مع ضمان التنسيق والتعاون بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية لتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام الأصول المشفرة في أنشطة مالية مشبوهة أو مخالفة للقانون.

ويشدد المشروع أيضاً على ضرورة التزام المؤسسات المصدرة والمقدمة لخدمات الأصول المشفرة بالقواعد المرتبطة بتحويل الأموال وطنياً ودولياً، مع إرفاق كل عملية تحويل ببيانات مفصلة عن مصدر الأمر والمستفيد النهائي. كما يتيح النص سحب الاعتماد من أي مؤسسة تُخلّ بواجباتها في الكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تأمين المنظومة المالية وتعزيز الشفافية داخل سوق الأصول الرقمية الناشئة.