ستنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة، يوم غد الأربعاء، في الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية مافيا العقار”، والتي يُتابَع فيها عبد الرحمن المكروض، المقاول والمهندس ورئيس جماعة تادارت السابق بإقليم جرسيف، إلى جانب عدلين وكاتبهما الخاص.
الملف، الذي أثار ضجة إعلامية واسعة، يتضمن بحسب معطيات التحقيق وثائق رسمية مزورة تحتوي على معطيات وهمية ووقائع غير صحيحة. وتشير المعلومات إلى أن المتهمين الرئيسيين كانوا يشتغلون وفق نظام شبه إداري خاص بهم، يشمل التوثيق والتسجيل والمحافظة على الأملاك، ما جعلهم ( وفقًا لصيغة الوثائق ) يتجاوزون كل الحدود القانونية في مجال التزوير.
كما كشفت التحقيقات عن ملكية عقارات أُنجزت تواريخها بعد تحرير عقود البيع، واستعمال مراجع ضريبية مزيفة، إلى جانب الاستعانة بشهود زور، في ما يشبه “خطة عدلية موازية” لتبرير الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أورد تفاصيل دقيقة حول الأفعال الإجرامية، مستندًا إلى تصريحات المتهمين وتضارب أقوالهم. وقد اعترف المتهم الرئيسي أثناء الاستنطاق التفصيلي بأنه كان يطّلع على كل ملف يخص العقارات موضوع المعاملات، ويتحقق من أصل التملك لدى الإدارات المعنية، وهو ما وضعه مباشرة في قَفص الاتهام، خاصة بعد اكتشاف أن بعض العقود أُنجزت بتواريخ غير منطقية، منها بيع عقار بتاريخ 31 دجنبر 2014 في حين أن رسم التملك المؤرخ في الوثائق الرسمية صدر يوم 6 يناير 2015.
هذه المعطيات والأدلة كوّنت قناعة قوية لدى الشرطة القضائية والنيابة العامة وغرفة التحقيق بوجود تنسيق مسبق بين المتهمين، ما دفع إلى توجيه تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية”، و”الاستيلاء على عقارات الغير”، و”اختلاس أموال ضريبية”، و”التهرب الضريبي”، خصوصًا في حق المتهم الرئيسي عبد الرحمن المكروض.
وتتعالى الأصوات في الأوساط الحقوقية والإعلامية مطالبةً بـتطبيق القانون في إطار المحاكمة العادلة، مؤكدين أن هذه القضية لم تضر فقط بالأشخاص المعنيين، بل أساءت إلى صورة الإدارات العمومية التي يُفترض أن تسهر على حماية حقوق المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح بقوة: أين كانت الإدارات المعنية، خصوصًا التوثيق والمحافظة العقارية، من مراقبة هذه الوثائق المفترض التدقيق فيها بدقة قبل اعتمادها ؟
