توصل رئيس جماعة تركيست بإقليم الحسيمة غصام الخمليشي، صباح اليوم الثلاثاء، بقرار توقيفه كرئيس رفقة سبعة من أعضاء مكتب المجلس الجماعي. وبحسب القرار، ستتولى السلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة ومدير المصالح بالجماعة، تسيير شؤون الجماعة الترابية مؤقتًا إلى غاية صدور الحكم القضائي.
وتزداد الأحداث تشويقًا مع تحديد المحكمة الإدارية بفاس يوم 10 نونبر الجاري كموعد أول للنظر في ملتمس عامل إقليم الحسيمة الرامي إلى عزل الخمليشي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري ، ومن معه .
ويواجه الخمليشي اتهامات ثقيلة وردت في شكاية العامل تتعلق بـ الفساد الإداري، سوء التسيير، والتصرف غير السليم في المال العام، وهي تهم قد تنهي مسيرته السياسية على نحو درامي.
القضية أشعلت ضجة واسعة في الأوساط المحلية والسياسية، إذ يتابع الجميع ما إذا كانت جلسة 10 نونبر ستمهد لعزل أحد أبرز رؤساء الجماعات بالإقليم، أم تمنح الخمليشي فرصة النجاة الأخيرة وسط عاصفة من الاتهامات والشكوك.
04/11/2025
