أعلنت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”انحراف خطير” في مسار المشروع الملكي للسكن الاجتماعي الموجه للأسر محدودة الدخل.
وأوضحت اللجنة أن 355 أسرة من الشطر الثاني فوجئت بتحويل المشروع من مبادرة اجتماعية إلى عملية تجارية، وهو ما يعد، بحسبها، تناقضًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى ضمان السكن اللائق وكرامة المواطن.
وطالبت اللجنة السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وإعادة المشروع إلى مساره الأصلي، مؤكدة على حق الأسر في الاستفادة وفق الشروط الاجتماعية المعتمدة منذ البداية، ورفض أي لوائح أو معايير جديدة لا تراعي مبدأ الاستحقاق.
كما أكدت اللجنة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية دفاعًا عن حق الأسر في السكن الكريم، مشددة في الوقت نفسه على انفتاحها على الحوار الجاد والمسؤول، وثقتها في المؤسسات الوطنية لضمان الإنصاف وتصحيح أي اختلالات.
