الحكومة تغيّر اسم “صندوق التنمية القروية” وتمنحه بعداً ترابياً جديداً

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقتضى يقضي بإعادة تسمية “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” ليصبح “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات تدخله وتعزيز دوره في دعم التنمية المحلية المتوازنة. ويأتي هذا التغيير بعد مسار طويل عرفه الصندوق منذ إحداثه سنة 1994 تحت اسم “صندوق التنمية القروية”، مرورا بتعديله في قانون المالية لسنة 2012، ثم إسناد تدبيره سنة 2016 إلى وزير الفلاحة، تفاعلا مع الخطاب الملكي الداعي إلى تقليص الفوارق المجالية بين الوسطين القروي والحضري.

يُعنى الصندوق بتمويل مشاريع تنموية مهيكلة تشمل دعم التشغيل المحلي، وتثمين المؤهلات الاقتصادية للجهات، وتحسين الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، إلى جانب التدبير المستدام للموارد المائية ومواجهة تحديات الإجهاد المائي. وأوضح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن المنطق الدستوري والتعدد القطاعي لتدخلات الصندوق يفرضان أن يُسند الإشراف عليه إلى مؤسسة رئيس الحكومة، ضماناً للانسجام بين السياسات العمومية، محذراً من استغلاله انتخابياً في ظل اقتراب الاستحقاقات لسنة 2026. وأشار إلى أن الصندوق يتوفر على غلاف مالي يناهز 5 مليارات درهم قابلة للصرف خلال السنة نفسها، إضافة إلى 15 مليار درهم يمكن الالتزام بها مسبقاً برسم 2027.

من جهته، اعتبر فادي وكيلي عسراوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي، أن استمرار تركّز التنمية في محور طنجة – الدار البيضاء، الذي يساهم بنحو 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يبرز ضعف العدالة المجالية بالمغرب. وأوضح أن إدراج “صندوق التنمية الترابية المندمجة” في قانون مالية 2026، بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم، يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الجهات الأقل استفادة، وتعبئة الرأسمال البشري كرافعة للإنتاج والنمو. كما أكد أنه تم الحسم في إسناد سلطة تدبير الصندوق إلى وزارة الداخلية تفادياً لأي تضارب في الاختصاصات بين القطاعات الحكومية.