العفو الملكي والبرامج التأهيلية: سجون المغرب بين التخفيف من الاكتظاظ وإعادة الإدماج

أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لقطاع العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الدور المحوري لمؤسسة العفو في تشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم والمشاركة في البرامج التأهيلية، فضلاً عن مساهمتها في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وأوضح الوزير أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد على تعزيز دولة الحق والقانون وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في التنمية، مشيراً إلى أن 26 ألفاً و190 نزيلاً استفادوا خلال هذه السنة من آلية العفو الملكي والإفراج المقيد بشروط.

ولفت وهبي إلى أن الإفراج المقيد بشروط يهدف إلى مكافأة النزلاء المستحقين، مع ضمان إقامتهم وسط أسر أو عبر التشغيل تحت متابعة النيابات العامة وقضاة تطبيق العقوبات والسلطات المحلية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الآلية خلال السنة الحالية بلغ 447 نزيلاً. كما شدد الوزير على أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف لم تقتصر على الجانب الردعي، بل شملت البعد الإصلاحي من خلال برنامج “مصالحة” الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج “مصالحة” يهدف إلى التأهيل الديني للنزلاء، وفهم الحقوق والواجبات عبر التأهيل القانوني، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج التكوين والتعليم لإعادة دمجهم في سوق الشغل والمجتمع المدني بعد الإفراج عنهم. وذكر أن الملك محمد السادس أصدر عفوه على 179 نزيلاً شاركوا في برنامج “مصالحة” منذ انطلاقه بين سنتي 2017 و2025، ضمن 15 دورة نظمت إلى حد الآن، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الالتزام بتأهيل النزلاء وإعادتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.