كشفت معطيات حصلت عليها كواليس الريف أن المفتشية العامة للمالية شرعت في سلسلة من عمليات التدقيق على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية، إثر الاشتباه في وجود اختلالات خطيرة في تدبير صفقات كراء سيارات مصلحية تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم. وتتركز التحقيقات حول ثلاث شركات تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الكراء طويل الأمد، بعد رصد مؤشرات على تجاوزات محتملة في عقود أبرمتها هذه المؤسسات مع الشركات المذكورة. كما قام مفتشو المالية بزيارة مؤسسات بالدار البيضاء عرفت تضخماً غير مبرر في أسطول سياراتها واعتماداً مفرطاً على الكراء بدل التملك، مع اللجوء إلى تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها لتفادي المساطر التنافسية.
وخلال عمليات الافتحاص، وقف المفتشون على ممارسات مثيرة للانتباه، من بينها كراء سيارات فاخرة لموظفين يزاولون مهام ميدانية، وهو ما اعتُبر هدراً للمال العام وغياباً للنجاعة في تدبير الموارد. كما رُصدت خروقات في العقود المبرمة مع بعض الشركات، تمثلت في استثناء بنود الصيانة من الاتفاقيات، ما كلف الإدارات مبالغ إضافية ضخمة، فضلاً عن غياب المراقبة التقنية للمركبات، رغم الأداءات السنوية المخصصة لهذا الغرض، ما أدى إلى تعطل عدد كبير منها وخروجها من الخدمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن كلفة أسطول السيارات المستعملة من طرف الإدارات العمومية بلغت نحو 900 مليون درهم سنوياً، تشمل التأمين وأجور السائقين، ما دفع العديد من المؤسسات إلى تفضيل الكراء على الشراء. غير أن هذا التوجه، تقول المصادر، فتح الباب أمام مسؤولين عموميين للاستفادة من الوضع عبر تأسيس شركات كراء بأسماء مقربين منهم، وإرساء صفقات على مقاس شركات بعينها. وتعمل المفتشية حالياً على تتبع شبهات تحصيل عمولات ومنافع غير قانونية، بناء على معطيات وردت من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص طعون ومساطر مشوبة بعدم الشفافية في تدبير تلك الصفقات.
04/11/2025
