دعا مربو دجاج اللحم في المغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء المالي الذي يواجهه القطاع، مطالبين بمراجعة الرسوم الجمركية وإعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من الضرائب عند الاستيراد، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المربين الصغار والمتوسطين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم خمسة ملايين درهم. وجاءت هذه الدعوات خلال مائدة مستديرة نظمها الفريق الاشتراكي بشراكة مع الشبكة المغربية للهيئات والمقاولات الصغرى، خُصصت لمناقشة وضعية هذه الفئة في إطار مشروع قانون المالية الجديد.
وأوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، أن نشاط تربية الدواجن مصنف قانونياً ضمن القطاع الفلاحي، فرع الإنتاج الحيواني، وفق المرسوم رقم 2.12.481 الصادر سنة 2012، ما يعكس مكانة هذا النشاط في ضمان الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في الاقتصاد الوطني. غير أن المربين، يضيف أعبود، يعانون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف والكتاكيت وضعف ولوجهم إلى التمويل، فضلاً عن حرمانهم من الاستفادة من برامج الدعم والتحفيز التي شملتها المخططات الفلاحية منذ سنة 2008، رغم تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب سنة 2021 لتصنيف تربية الدواجن ضمن الإنتاج الفلاحي.
واقترح أعبود حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع، من بينها مراجعة الرسوم الجمركية على الكتاكيت، وإعفاء الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب إسقاط TVA المتراكمة على المربين الصغار وإعادة جدولة ديونهم البنكية دون فوائد. واعتبر أن هذه الخطوات من شأنها تخفيض كلفة الإنتاج وتشجيع المربين على استئناف نشاطهم، بما يضمن خلق فرص شغل جديدة وتحقيق منافسة عادلة داخل السوق الوطني. كما شدد على ضرورة أن تشمل برامج الدعم الفئات الصغرى والمتوسطة التي ظلت، حسب قوله، مهمشة لسنوات لصالح الشركات الكبرى المستفيدة من امتيازات القطاع.
04/11/2025
