يسعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التوتر الذي خلفه مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، المحال على الحكومة. ورغم تعبير الوزير عن رغبته في عقد لقاء مع الكاتب العام للنقابة، هبري الهبري، لم تُوجَّه بعد أي دعوة رسمية مكتوبة، فيما يتمسك المكتب الوطني للنقابة بمبدأ “الحوار الجاد” حول جوهر النص القانوني بدل الاكتفاء باللقاءات البروتوكولية.
وتؤكد النقابة أن النقاش مع الوزارة فقد جدواه بعد إحالة مشروع القانون على البرلمان، معتبرة أن الحوار الحقيقي يجب أن يتم مع الحكومة في هذه المرحلة. وفي الوقت الذي انشغلت فيه اللجان البرلمانية بمناقشة الميزانيات القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأجل النظر في القانون داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ما دفع النقابة إلى تبني خيار الانتظار مع تكثيف الاتصالات برؤساء الفرق البرلمانية من أجل اقتراح تعديلات تعكس المطالب المرفوعة من طرف الأساتذة الجامعيين.
وترى النقابة الوطنية للتعليم العالي أن المشروع بصيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى الإصلاح المنتظر، محذرة من أنه يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يشكل العمود الفقري للجامعة المغربية، ويحد من استقلالية المؤسسات الجامعية على المستويات البيداغوجية والإدارية والمالية. كما انتقدت تقليص تمثيلية الأساتذة داخل المجالس الجامعية، مؤكدة تمسكها بنهج التصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها، ومشددة على ضرورة صياغة قانون جديد يخدم الجامعة والمجتمع المغربي بأسره.
04/11/2025
