كشفت مصادر مسؤولة لجريدة “كواليس الريف” عن تصعيد غير مسبوق في ملف رئيس جماعة تركيست بإقليم الحسيمة، عصام الخمليشي، الذي رفض يومه الثلاثاء التوقيع على قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيفه رفقة أعضاء مكتبه السبعة، هن ممارسة مهامهم ،بعد تبليغه بالقرار على يد أحد رجال السلطة.
ووفق ذات المصادر، يسعى الخمليشي في هذه اللحظات إلى إجبار أعضاء المجلس الجماعي على تقديم استقالة جماعية احتجاجًا على إحالة ملفه إلى المحكمة، في خطوة قد تفتح فصلاً جديدًا من المواجهة بينه وبين السلطة .
من جهتها، حددت المحكمة الإدارية بفاس يوم 10 نونبر الجاري موعدًا للجلسة الأولى للنظر في ملتمس عامل إقليم الحسيمة الرامي لعزل الخمليشي، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري وأعضاء مكتبه .
ويواجه الخمليشي اتهامات ثقيلة وردت في شكاية العامل، تشمل الفساد الإداري وسوء التسيير والتصرف غير السليم في المال العام، وهي تهم قد تطيح بمساره السياسي وتفتح بابًا واسعًا أمام إعادة ترتيب المشهد الجماعي بالمنطقة.
القضية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المحلية والسياسية، بالإقليم ، خاصة وأنها تكشف عن اختلالات محتملة في تدبير الشأن الجماعي، ما جعل المتتبعين يترقبون عن كثب ما ستسفر عنه جلسة 10 نونبر .
04/11/2025
