باشرت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية مهامها بجماعة بنسليمان، قصد فحص مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للمجلس الجماعي الذي يسيره حزب الاستقلال. ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فقد شرع المفتشون في دراسة ميزانية الجماعة ومراقبة أوجه صرفها، إلى جانب الاطلاع على مساطر التدبير المالي والإداري المعتمدة خلال الفترة الأخيرة.
كما شمل التحقيق، وفق نفس المصادر، ملف دعم الجمعيات الثقافية والرياضية الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل المدينة، خصوصاً بعد صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء الدورة الاستثنائية التي منحت الدعم لـ145 جمعية محلية. وقد طالب أعضاء لجنة التفتيش مسؤولي الجماعة بمدّهم بكل الوثائق والسندات المتعلقة بالمصاريف، ومحاضر الدورات السابقة، للوقوف على مدى تنفيذ القرارات والمقررات المصادق عليها.
ومن المرتقب أن تباشر اللجنة عملها الميداني بشكل رسمي ابتداء من اليوم الثلاثاء، في وقت يترقب الرأي العام المحلي نتائج هذه المهمة الرقابية. وتشير معطيات محلية إلى احتمال رصد اللجنة لاختلالات في التسيير وتجاوزات إدارية، فضلاً عن التأخر في تنفيذ مشاريع مبرمجة، ما قد يعيد ملف تدبير الشأن المحلي ببنسليمان إلى واجهة النقاش العمومي من جديد.
04/11/2025
