عبر عدد من طلبة الدراسات العليا الموظفين والمستخدمين عن رفض تسجيلهم بجامعة محمد الأول بوجدة، مؤكدين أن إدارة الجامعة رفضت تسجيلهم بحجة عدم أدائهم لرسوم التسجيل السنوية المقدرة بـ15 ألف درهم.
وأشار الطلبة في بلاغ لهم إلى أن هذه الرسوم غير قانونية، مستندين إلى ما ينص عليه الدستور المغربي بشأن مجانية التعليم العمومي، كما أشاروا إلى تصريحات وزير التعليم العالي أمام البرلمان التي أكدت أن التوقيت الميسر المؤدى عنه اختياري وليس إلزامياً بالنسبة للموظفين والمستخدمين.
وطالب المتضررون الجهات المختصة والإعلام بالانتباه إلى قضيتهم، مشيرين إلى أن العديد من الجامعات المغربية، مثل جامعة عبد الملك السعدي بتطوان وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، اتبعت نفس النهج في فرض هذه الرسوم.
