المغرب يسعى لموازنة الابتكار الرقمي وحماية المنافسة في السوق

أكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار ترفيهي، بل أصبحت واقعاً يفرض نفسه ويعيد تشكيل قواعد السوق، مشيراً إلى أن الفاعلين الجدد في الاقتصاد الرقمي يمتلكون طبيعة هجينة تمكنهم من منافسة المقاولات التقليدية بآليات مبتكرة والاستحواذ على حصص مهمة من السوق، ما يثير مخاوف بشأن احترام مبادئ المنافسة العادلة، خصوصاً مع دخول منصات أجنبية تستثمر في السوق المحلية. جاء ذلك في افتتاح الندوة الدولية حول “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، التي نظمها المجلس بمراكش، حيث أشار رحو إلى أن هذه المنصات تسيطر على مسارات التجارة من خلال خوارزميات معقدة غير مرئية، مستدلاً بضرورة تطوير الإطار القانوني لمواكبة سرعة تطور هذه الأنشطة.

وأضاف رحو أن المغرب بحاجة إلى تبني مقاربة مرنة ومتوازنة، مستفيداً من التجارب الدولية المتنوعة، بين الدول التي تعتمد تنظيمات صارمة للمنافسة الرقمية وأخرى مثل الولايات المتحدة التي تتبنى السوق الحرة، مؤكداً أن الهدف هو ضبط السوق دون خنق الابتكار، وضمان بيئة اقتصادية مستدامة توفر تكافؤ الفرص للمقاولات الوطنية وتحميها من سيطرة الفاعلين الرقميين على السوق. وشدد على ضرورة رقمنة واسعة للأنشطة الاقتصادية مع يقظة مؤسساتية لمنع تضارب المصالح أو توظيف الخوارزميات للإضرار بالمنافسة.

واختتم رحو بالتأكيد على أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار ودعم المبادرات الواعدة، ومنع “خوارزميات بلا ضمير” من التحكم في الاقتصاد وتقويض قواعد المنافسة العادلة، مشيراً إلى أن الندوة التي استمرت طوال اليوم الأربعاء، جمعت ممثلين عن هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية والدولية، فضلاً عن خبراء ومتخصصين، لتبادل التجارب وبلورة ممارسات أفضل تساهم في تطوير حكامة اقتصادية متناسقة مع مصالح المواطنين والمقاولات، مع خلق محتوى موجه للسوقين الإفريقية والعربية في ظل أهمية تنظيم المنافسة الرقمية على المستوى العالمي.