في تحول دراماتيكي للنزاع الإقليمي، وصف السفير التونسي السابق، إلياس القصري، قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء بـ”النهاية الحاسمة لكل الخرافات التي غذّت النزاعات في شمال إفريقيا لعقود”. القرار 2797، بحسبه، يضع حدًا عمليًا لما يُعرف بـ”الجمهورية الصحراوية”، ويفتح الباب أمام حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، مع إشارة صريحة إلى أن أي حديث عن تقرير المصير أصبح محصورًا في حل سياسي سلمي يضمن وحدة الأراضي المغربية.
القصري، الذي شغل منصب سفير تونس لدى الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، اعتبر أن رفض الصين وروسيا التصويت، وغياب الجزائر عن الجلسة رغم عضويتها غير الدائمة، كشف عن “هزيمة سياسية ودبلوماسية للجزائر على الساحة الدولية”. وأضاف أن النظام الجزائري، الذي بنى شرعيته على قضية الصحراء وفلسطين، وجد نفسه اليوم في عزلة، مع كشف استغلاله لأراضي وثروات جيرانه طوال نصف قرن.
وبجرأة، اتهم القصري الجزائر بالاستيلاء على أراضي تونس، مطالبًا بلاده باسترجاع أكثر من 20 ألف كلم² غنية بالنفط والمياه والمعدن. محذرًا من “الانبهار السياسي بالجزائر تحت شعار الأخوة المغاربية”، وصف الهيمنة الاقتصادية والسياسية المقنّعة بالخطاب القومي بأنها “تغطية للتبعية والهيمنة”.
وأشار الدبلوماسي التونسي إلى أن الثروات الكبرى، ومنها مياه الطبقة الألبية العميقة، تُدار بطريقة تُفضي إلى إخضاع اقتصادي لتونس، مؤكّدًا أن الحل الحقيقي يبدأ بالسيادة الفعلية على الأرض والماء. واستذكر خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة في فبراير 1959 حول الحقوق التاريخية لتونس في الصحراء، لافتًا إلى تراجعات الدولة تحت ضغوط سياسية وأحداث مثل هجوم قفصة الإرهابي سنة 1980.
وختم إلياس القصري بتحذير صريح : “لقد حان الوقت لاستعادة الوعي الوطني، والمطالبة بحقوقنا المشروعة. الاستقلال الحقيقي ليس شعارات، بل سيادة على الأرض والمياه والثروات”.
05/11/2025
