أشاد مصدر مسؤول داخل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بالقرار الأخير رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، مؤكدًا أنه يؤكد على وحدة التراب المغربي ويدعم تسوية النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي. واعتبر المصدر، في تصريح لجريدة كواليس الريف، أن القرار يمثل تأكيدًا أمميًا لما طرحته المملكة المغربية لعقود من الزمن لإنهاء هذا الملف بشكل جذري، معربًا عن ارتياح الفلسطينيين لمضمون الخطاب الملكي الأخير الذي دعا الجزائر إلى طي صفحة الماضي وبدء علاقات جديدة قائمة على الاحترام وحسن الجوار.
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن تقوية العلاقات بين المغرب والجزائر وعودتها إلى طبيعتها سيكون له أثر إيجابي على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن وحدة الدول العربية ضرورية لدعم الشعب الفلسطيني أمام الأطماع الإسرائيلية وإنهاء حل الدولتين. ولفت إلى أن الانقسام الداخلي الفلسطيني، كما يظهر من استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس، يضر بمستقبل الدولة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة وجود حكومة واحدة وسلاح واحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية على كامل حدود 4 يونيو 1967.
كما شدد المصدر على أن المغرب والجزائر، بمواردهما الطبيعية والبشرية، مؤهلتان للعب دور مهم في التنمية العربية، إضافة إلى إمكانية استخدام علاقاتهما المميزة مع الأطراف الدولية المختلفة للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، وضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ويأتي ذلك تماشيًا مع دعوة الملك محمد السادس في خطابه الأخير إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للحوار الأخوي، بغية تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والتعاون والتكامل في إطار الاتحاد المغاربي.
05/11/2025
