تعيش مدينة فاس على وقع قلق متزايد بعد توالي قرارات الإنذار والإغلاق في حق عدد من المحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات التي تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة، دون أن تجد هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ من قبل السلطات المحلية، خصوصاً داخل نفوذ المنطقتين الحضريتين دار ادبيبغ وأكدال. وأفادت مصادر من داخل مقاطعة أكدال أن لجاناً مختلطة وقفت، منذ مطلع سنة 2025 إلى غاية أكتوبر المنصرم، على خروقات جسيمة تمس شروط النظافة وسلامة الأغذية، ما استدعى إصدار قرارات بالإغلاق والتنبيه في حق عشرات الوحدات.
ورغم خطورة هذه الخروقات، كشفت المعطيات أن القرارات ما تزال معلقة دون تفعيل فعلي من الجهات المختصة، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا التأخر. وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً محدوداً من أصحاب المحلات امتثلوا للقرارات، بينما يواصل آخرون نشاطهم بشكل عادي، رغم صدور أوامر بإغلاقهم. كما طالت الإنذارات، وفق المعلومات المتوفرة، عدداً من الوحدات الفندقية التي وُجهت إليها ملاحظات خطيرة تتعلق بتقديم وجبات غير صالحة أو مضرة بصحة السياح، دون أن تتخذ في حقها إجراءات صارمة، ما دفع بعض الفاعلين المحليين إلى دعوة المجلس الجهوي للسياحة إلى التدخل العاجل.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعكس تقصيراً واضحاً في تطبيق القوانين التنظيمية الرامية إلى حماية صحة المواطنين، مؤكدين أن استمرار هذا التراخي قد تكون له تبعات خطيرة على السلامة العامة وصورة المدينة السياحية. وتشير المعطيات إلى أن عدد القرارات الصادرة تجاوز الثلاثين وتشمل مقاهي ومخابز ومطاعم ومجازر ومؤسسات سياحية، في حين لا يزال جزء كبير منها غير منفذ، ما يستدعي تدخلاً فورياً من السلطات لتفعيلها وحماية المواطنين من أخطار محتملة.
05/11/2025
