حذّر الأمين العام لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، من تفاقم وضعية الفساد بالمغرب، معتبراً أن المؤشرات الدولية تعكس واقعاً مقلقاً يستدعي مضاعفة الجهود الوطنية لمحاصرة هذه الظاهرة التي وصفها بأنها “تهديد حقيقي للنسيجين الاقتصادي والاجتماعي”. وأوضح العمومري، خلال عرضه للميزانية الفرعية للهيئة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المغرب يعتمد على مؤشر إدراك الفساد كمرجع دولي لتقييم الوضع، رغم ما يشوبه من نواقص، إلا أنه يظل محدداً رئيسياً لصورة البلاد لدى المستثمرين والسياح على السواء.
وأضاف المسؤول ذاته، الذي ألقى كلمته نيابة عن رئيس الهيئة محمد بنعليلو المتواجد في مهمة خارج المملكة، أن المغرب أحرز تقدماً محدوداً في السنوات الأخيرة، إذ استقر تصنيفه في حدود 43 نقطة عامي 2017 و2018، قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً إثر مجموعة من الإصلاحات والتدابير التي تم اعتمادها منذ سنة 2016. غير أن التحدي الأبرز، وفق قوله، يكمن في تفعيل القوانين على أرض الواقع، إذ تبقى النصوص القانونية متقدمة مقارنة بالعديد من الدول، لكنها تظل دون أثر ملموس ما لم تُطبَّق بشكل فعال. ولضمان ذلك، أُحدثت لجنة وطنية لتتبع المؤشرات وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بالشفافية.
وأشار العمومري إلى أن المغرب لا يتوفر بعد على تقديرات دقيقة لتكلفة الفساد، مبرزاً أن بعض المؤسسات الدولية تقدّرها بما بين 2 و6 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس حجم الخسائر التي تتكبدها البلاد جراء هذه الظاهرة. وشدد على أن محاربة الفساد تتطلب تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين جودة البيانات المتاحة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الحكومة والهيئات المستقلة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القوانين وحماية المال العام، مؤكداً أن مكافحة الفساد “مسؤولية جماعية” تستوجب تعبئة وطنية شاملة لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
05/11/2025
