المغرب يوقع اتفاقية استراتيجية لتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، أبرمت المملكة المغربية اتفاقية هامة لإطلاق مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، بهدف رفع حصتها في المزيج الكهربائي الوطني إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030. وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبمشاركة عدة هيئات رئيسية، منها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية لضمان نجاح هذه المشاريع الطموحة.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن هذه المشاريع المندمجة ستشمل مجالات الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية، مشدداً على أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق وتجاوز الأهداف الوطنية في مجال الطاقات النظيفة، وتعزيز التعاون بين الدولة والمؤسسات العمومية لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية. وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن رؤية المغرب لتعزيز استقلاله الطاقي وتقليص اعتماده على المصادر الأحفورية، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

ويراهن المغرب على أن تصبح الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في نموه الاقتصادي المستدام، عبر مشاريع كبرى تسهم في إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واسعة للاستثمار والابتكار في مجال الطاقة النظيفة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بالمضي قدماً كأحد الرواد الإقليميين في مجال الطاقات المتجددة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يعكس رؤية وطنية طموحة لمستقبل مستدام بحلول سنة 2030.