الناظور.. لقاء تشاوري يؤسس للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة: الإنصات للمواطنين مدخل لتحقيق العدالة المجالية

في تجسيد عملي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ العدالة المجالية وتعزيز الحكامة الترابية، احتضن مقر عمالة إقليم الناظور لقاءً تشاورياً موسعاً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بمشاركة ممثلي اللجان المحلية المختلطة، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب المنتخبين والأطر الإدارية.

اللقاء شكل محطة مفصلية في المسار التنموي للإقليم، حيث تم خلاله الإعلان الرسمي عن انطلاق مرحلة الإنصات للمواطنين، كخطوة أولى في بلورة برنامج تنموي جديد يقوم على التشاور، القرب، وتحديد الأولويات وفق مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين.

وأكد المتدخلون أن هذه المرحلة ستُمكّن من جمع المعطيات الميدانية حول حاجيات الساكنة وانتظاراتها، في أفق بناء رؤية ترابية شاملة تستجيب لخصوصيات إقليم الناظور وتحدياته التنموية.

في كلمته الافتتاحية، شدّد عامل إقليم الناظور على أن نجاح أي برنامج تنموي رهين بمدى الإنصات الفعلي للمواطنين وإشراكهم في التشخيص والتخطيط، مؤكداً أن الهدف هو طمأنة الساكنة بأن صوتها سيكون مسموعاً، وأن أولوياتها ستُترجم إلى مشاريع واقعية قابلة للإنجاز.

كما أبرز أن هذا الورش التنموي الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة جميع الجماعات الترابية من ثمار التنمية، مضيفاً أن الدولة تعمل على إحداث صندوق التنمية المجالية، الذي نص عليه مشروع قانون المالية تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كآلية لتمويل المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

وتم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد، الذي سيتضمن في مراحله المقبلة تنظيم ورشات موضوعاتية ومحلية عبر جماعات الإقليم، قصد تعميق الإنصات والتشخيص التشاركي، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمكّن المواطنين وهيئات المجتمع المدني من التعبير عن حاجياتهم واقتراحاتهم التنموية.

وأكد المشاركون أن الجيل الجديد من البرامج التنموية يقوم على منظومة جديدة للعمل الميداني قوامها المصداقية والفعالية، مع اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأثر على عيش المواطن وجودة الخدمات العمومية، بما يضمن الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ المسؤول.

وبهذا اللقاء التشاوري، تكون عمالة إقليم الناظور قد دشّنت فعلياً أرضية جديدة للتشاور والتفاعل بين مختلف الفاعلين المحليين، بما يعزز الثقة ويُكرّس ثقافة العمل المشترك في تدبير الشأن الترابي.
ويأتي هذا المسار في انسجام تام مع الخطاب الملكي السامي الذي شدّد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة تسريع وتيرة العدالة المجالية والتنمية الاجتماعية، وجعل المواطن في صلب القرار العمومي، باعتباره الغاية الأولى والأخيرة لكل مشروع تنموي.

إنها مرحلة جديدة من التنمية بالإنصات، والتنمية بالمشاركة، تضع الناظور على سكة التحول نحو نموذج مجالي منصف ومستدام، يُترجم التوجهات الوطنية الكبرى إلى إنجازات ملموسة في حياة الساكنة.