الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تطالب برقمنة أنظمة المراقبة وتبسيط مساطر التجارة الخارجية

دعت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إلى تسريع وتيرة الرقمنة في أنظمة المراقبة المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع توحيد المساطر الإدارية المتعددة التي تعيق انسيابية المعاملات، مؤكدة أن إدماج المقاولات الصغرى في صميم الدينامية الاقتصادية بات ضرورة وطنية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة طنجة تحت عنوان “أنظمة المراقبة في التجارة الخارجية بالمغرب”، بشراكة مع نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين، في ظل قلق متزايد من تعقيد سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير.

اللقاء، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عرف حضور ممثلين عن إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث شددت المداخلات على أن منظومة التجارة الخارجية ما تزال تعاني من تعدد المتدخلين وتشعب الإجراءات، ما يخلق عبئاً بيروقراطياً يحد من قدرة المقاولات الصغرى على المنافسة والانخراط في الأسواق الدولية. وطالبت الهيئة برقمنة شاملة لكل الوثائق والإجراءات الجمركية، مع توحيد المرجعيات التنظيمية وتوفير منصات موحدة للتصاريح والتتبع، إلى جانب إطلاق برامج تكوين مستمرة لمواكبة هذه الفئة في التعامل مع الإطار القانوني والتقني للتجارة العالمية.

ويأتي هذا النقاش في سياق اقتصادي متأزم، حيث بلغت قيمة العجز التجاري للمغرب 159 مليار درهم إلى غاية يوليوز 2025، بزيادة تفوق 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات مكتب الصرف. كما أظهرت الأرقام أن الواردات وصلت إلى 434.5 مليار درهم مقابل صادرات في حدود 274.8 مليار درهم، رغم ارتفاعها الطفيف بنسبة 4.2 بالمئة. وفي ختام اللقاء، شددت الهيئة على ضرورة إرساء شراكة حقيقية بين الإدارة والمقاولة تقوم على مبادئ الشفافية والنجاعة والثقة، معتبرة أن الرهان لم يعد على تحسين المؤشرات فقط، بل على بناء بيئة مؤسساتية تحتضن المبادرة الحرة وتمنح المقاولة الصغرى مكانتها كشريك في الإنتاج وخلق الثروة.