في إطار دينامية تشريعية متجددة، جاءت التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب لتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المغربي، من خلال تبسيط شروط الترشح ودعم مسارات التمثيلية المستقلة، لأول مرة بشكل قانوني وإجرائي واضح. وتهدف هذه التسهيلات إلى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة السياسية لفئة تمثل شريحة حيوية من المجتمع، غير أن فعاليتها العملية تبقى مرتبطة بمدى قدرة النصوص على تجاوز الحواجز التقليدية والثقافية والاقتصادية التي لطالما أعاقت انخراط الشباب في الحياة السياسية.
ويعكس النقاش حول هذه التعديلات تباين القراءات بين الشباب، فبين من يعتبرها خطوة جريئة نحو المساواة وتمكين الشباب، وبين من يراها إجراءً شكلياً لا يلامس جوهر الإشكالات البنيوية، تتفق المواقف على ضرورة إرادة سياسية حقيقية لتحويل هذه النصوص إلى واقع ملموس. وأكد عدد من الشباب المشاركين في استطلاع آراء كواليس الريف أن خفض العتبة القانونية للترشح وتقديم الدعم المالي لا يكفي لتحفيز الانخراط السياسي، ما لم يرافقها بيئة داعمة توفر التأطير الحزبي والموارد والتكوين الكافي للمنافسة في مشهد سياسي متعدد التعقيدات.
ويرى إلياس العيساوي، طالب في الهندسة المدنية، أن تسهيل شروط الترشح يمثل بداية مهمة، لكنه لا يحقق الغاية كاملة ما لم تُصاحبه إصلاحات أوسع تبني الثقة بين الشباب والفاعلين السياسيين. في حين يعتبر نوردين الكومري، طالب الماجستير في التدبير الإداري، أن تخصيص لوائح جهوية للشباب غير المنتمين سياسياً خطوة ديمقراطية بارزة، تسمح بتمثيل طاقات جديدة خارج الهياكل التقليدية للأحزاب، لكنه يشدد على أن الأثر الفعلي لهذه التسهيلات يعتمد على مواكبة قانونية وتربوية لتعزيز ثقافة المشاركة وتحويل الحقوق القانونية إلى ممارسة انتخابية فعالة وحقيقية.
05/11/2025
