في خضم تقلبات إقليمية ودولية متسارعة، مع تصاعد التحديات الأمنية وعودة تهديدات الإرهاب في مناطق متعددة حول العالم، يواصل المغرب تعزيز مكانته كنموذج متقدم في الأمن الاستباقي ومكافحة التطرف. وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب أن الأجهزة الأمنية المغربية تمكنت خلال سنة 2025 من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية جديدة كانت تخطط لشن عمليات تهدد سلامة المواطنين واستقرار المملكة.
وأشار لفتيت إلى أن هذا الإنجاز ليس حدثًا منفصلًا، بل ثمرة مسار طويل منذ سنة 2002، تم خلاله تفكيك أكثر من مئتي خلية إرهابية، بفضل تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة واعتماد مقاربة شمولية تمزج بين الرصد الاستباقي، التتبع الميداني، والتعاون الاستخباراتي الدولي.
وتابع الوزير أن هذه النجاحات الأمنية لم تقتصر على حماية المملكة فقط، بل عززت أيضًا ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في التجربة المغربية، التي أصبحت اليوم مرجعًا يُحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
كما شدد لفتيت على أن المغرب بات لاعبًا محوريًا في تبادل المعلومات على المستويين الإفريقي والدولي، مستفيدًا من شبكة تعاون متقدمة مع دول شريكة، ما يجعله نموذجًا يُضرب به المثل في إدارة المخاطر العابرة للحدود. وأضاف أن هذه المكانة المتميزة تعكس تقدير المجتمع الدولي للمقاربة المغربية التي توفق بين صرامة الأمن واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
على الصعيد الوطني، كشف الوزير أن مصالح الأمن تمكنت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من حل 31% من القضايا المسجلة، مع توقيف وإحالة نحو نصف مليون شخص على العدالة، في مؤشر واضح على حجم الجهود اليومية لمواجهة مختلف أشكال الجريمة.
وفي إطار تحديث المنظومة الأمنية، أشار لفتيت إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والكاميرات المحمولة لتعزيز سرعة الاستجابة والشفافية، إلى جانب تطوير وحدات مختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية وإطلاق منصات رقمية لتسهيل التبليغ المباشر من طرف المواطنين.
ومع اقتراب المغرب من تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، كشف الوزير عن خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين هذين الحدثين الرياضيين الاستثنائيين، تشمل مقاربة تشاركية تضم السلطات الأمنية، المجالس الجماعية، والقطاعات الحكومية، إضافة إلى إحداث مركز للتعاون الشرطي الإفريقي، وتنظيم مناظرات جهوية لتعزيز “التشجيع الرياضي الإيجابي” ونبذ العنف في الملاعب، وإبرام شراكات تقنية مع المملكة المتحدة ودول أخرى لتبادل الخبرات في تأمين التظاهرات الكبرى.
في هذا السياق، يبدو أن المغرب يراكم تجربة فريدة تجمع بين الكفاءة الأمنية، الحكامة الرشيدة، والانفتاح على الشراكات الدولية، لتقديم نموذج متكامل يثبت نجاعته وقدرته على مواجهة التحولات السريعة في عالم مليء بالاضطرابات. وهكذا، يواصل المغرب ترسيخ مفهوم “الأمن في خدمة التنمية”، انسجامًا مع الرؤية الملكية لبناء وطن متوازن، متماسك وآمن.
05/11/2025
