كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن تحرك مكثف للمصالح المركزية بوزارة الداخلية لتفعيل القانون في حق المنتخبين الذين لم يحضروا دورات المجالس الجماعية منذ تشكيلها عام 2021. وجاء هذا التحرك عقب استنفار سجلات الحضور والغياب التي أرسلها رؤساء الجماعات إلى عمالات وأقاليم متعددة، مع توجيه تعليمات واضحة لرؤساء المجالس بتوقيف الغائبين وبرمجة مقررات إقالتهم في دورات استثنائية، وذلك بعد أن أثرت غيابات بعضهم على النصاب القانوني لانعقاد الدورات.
وأكدت المصادر أن الوزارة تلقت شكايات من أعضاء معارضين تفيد بتلقي هؤلاء المنتخبين لتعويضاتهم الشهرية رغم عدم حضورهم، ما يترتب عليه تأثير سلبي على ميزانيات المجالس. وأشارت إلى أن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية سبق أن طالبت بسجلات الحضور والغياب للتحقق من صحة صرف التعويضات، لتكتشف وجود مخالفات واضحة وانتهاكات لقواعد الحكامة الجيدة والمقتضيات القانونية المتعلقة بإقالة الأعضاء الغائبين.
ويستند الإجراء القانوني إلى المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14، اللتين تنصان على إلزامية حضور أعضاء المجالس، وتحدد شروط الإقالة في حال الغياب غير المبرر. وفي هذا السياق، رصدت تقارير لجان التفتيش السابقة أن بعض رؤساء الجماعات تغاضوا عن تطبيق هذه المقتضيات لأسباب سياسية وتحالفات محلية، ما أسفر عن استمرار ظاهرة المنتخبين “الأشباح” وإهدار الموارد المالية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات استثنائية لتصحيح الوضع وضمان تفعيل القانون.
05/11/2025
