كشفت معطيات أولية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن فرض رسوم جمركية متوسطة بنسبة 13.6% على الصادرات المغربية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالإعفاء الجمركي السابق، قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 0.12% خلال سنة 2025 و0.13% خلال سنة 2026. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يعكس تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد المغربي، لا سيما في ظل اعتماد السوق الأمريكية كوجهة أساسية للصادرات الوطنية.
وأكدت الوثائق الرسمية أن استمرار الضغوط على الطلب العالمي وتشديد الظروف المالية قد يزيدان من شدة التأثير الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل الانكماش المحتمل إلى 0.28% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 و0.36% سنة 2026. ويعكس هذا السيناريو أثر تقلبات الأسواق الدولية على المغرب، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة.
ورغم محدودية التأثير المباشر لهذه الرسوم على الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، حذرت الوزارة من أن الظرفية الاقتصادية العالمية تبقى محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، والتي قد تؤثر بشكل ملحوظ على تدفقات الصادرات المغربية وتضع ضغوطاً إضافية على القطاعات الاقتصادية الحيوية.
06/11/2025
