كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الموظفين والمنتخبين والمسؤولين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وصل إلى 154.931 شخصًا حتى نهاية أكتوبر 2025، وذلك ضمن نظام يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في التدبير العمومي. وأوضح المجلس، خلال عرضه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تشمل تلقي ومراقبة التصاريح عبر المجلس الأعلى للمحاسبات والمجالس الجهوية للحسابات، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة في الإدارة العامة.
وأشار التقرير إلى الوضعية الحالية للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 793 قاضيا وموظفا، تمثل النساء 39% منهم، مع توزيع الكفاءات بين المجلس الأعلى للمحاسبات والمجالس الجهوية الاثني عشر. وأبرز المجلس تنوع المؤهلات العلمية للقضاة، حيث تخصص 41.5% في العلوم الاقتصادية والمالية، و36.5% في الهندسة والعلوم، و14% في العلوم القانونية، بينما يشكل الموظفون الإداريون 381 شخصًا، منهم 68 مدققًا، لدعم العمل القضائي والمحاسبي في المراقبة المالية.
وفي إطار تعزيز قدرات المحاكم المالية، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستين منصبًا ماليًا جديدًا لاستكمال أوراش التطوير والتحول الرقمي، بما يعزز أساليب العمل ويضمن أمن المعلومات السيبراني، بالإضافة إلى توظيف قضاة متخصصين لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية. وتستمر المحاكم في أداء مهامها القضائية المتعلقة بالبت في حسابات الأجهزة العمومية، ومراقبة العمليات المالية، والفصل في طلبات الاستئناف، مع الإشراف على المراكز المحاسبية البالغ عددها 963 مركزًا لدى المجلس الأعلى و1730 مركزًا لدى المجالس الجهوية.
06/11/2025
