زخم استثماري غير مسبوق يرسخ موقع المغرب كوجهة جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية

قدمت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال عرض ميزانيتها الفرعية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، حصيلة مشجعة أكدت استمرار الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة. وأوضحت الأرقام أن سنة 2024 كانت ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما بلغت 43,8 مليار درهم، فيما تسير سنة 2025 لتسجل نتائج مماثلة مع نهاية شتنبر، إذ بلغت التدفقات 42,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الوزارة هذا الأداء اللافت إلى تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي مكّن اللجنة الوطنية للاستثمارات من المصادقة، عبر تسع دورات، على مشاريع تتوزع على مختلف جهات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 414 مليار درهم، ينتظر أن توفر أكثر من 179 ألف منصب شغل. وخلال سنة 2025 وحدها، صادقت اللجان الوطنية على 76 اتفاقية وملحقا في إطار نظام الدعم الأساسي بقيمة 100 مليار درهم لإحداث 35 ألف منصب، إضافة إلى ثلاثة مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم، وخمسة مشاريع أخرى مُنحت صفة “استراتيجية” بقيمة تفوق 30 مليار درهم.

وأظهرت الحصيلة أن قطاعي السياحة والترفيه وصناعة السيارات تصدرا قائمة المشاريع المستفيدة من الدعم خلال 2025، فيما نُفذ أكثر من 87% من المشاريع المصادق عليها منذ أكتوبر 2021. كما بيّنت المعطيات أن 60% من هذه الاستثمارات من إنجاز مقاولات مغربية، إلى جانب مساهمات قوية من مستثمرين أجانب من دول كألمانيا والسعودية والسويد والإمارات والصين والولايات المتحدة. وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات عدد المشاريع بـ20 مشروعا، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ17، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ12 مشروعا، في مؤشر واضح على التوزيع المتوازن للاستثمارات بين مختلف الجهات وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة اقتصادية رائدة في المنطقة.