في جلسة صاخبة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السابق ، صفعة قوية لكل من يراهن على الفساد والثراء غير المشروع. كلمات مضيان لم تكن مجرد خطاب سياسي عابر، بل صرخة حازمة: “من أين لك هذا؟”… شعار يمكن أن يقلب الطاولة على من يظن أن ثروته المشبوهة محمية.
مضيان لم يكتفِ بالتنظير، بل رسم صورة حية للفساد المستشري: مسؤول بأجر متواضع يعيش حياة مترفة، يملك فيلا وسيارة فاخرة، ويقضي عطلته في الخارج… “في أوروبا، حتى بذلة غالية تُسأل عنها السلطات إذا تجاوزت ألف يورو، والسيارات المشبوهة تُصادر فوراً”، هكذا قال، موجهاً رسالة لكل من يظن أنه فوق القانون.
ولإغلاق كل ثغرة، طالب مضيان بإشراك بنك المغرب في مراقبة الحسابات البنكية للمسؤولين وأقاربهم، مؤكداً وجود حسابات مليارية بلا وظائف أو حتى باسم الخادمات لإخفاء الأموال. وأضاف بحزم: “القوانين وحدها لا تكفي، الإرادة السياسية هي مفتاح محاربة الفساد، ويجب مراقبة نمط عيش المسؤولين بدقة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتوالى شبهات تضارب المصالح التي تطارد رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، وسط مناقشات متواصلة حول مشروع قانون الإثراء غير المشروع، الذي يسعى إلى تقوية شفافية المؤسسات وإعادة الثقة للمواطن.
المغرب، بموجب اتفاقيات دولية ومواد دستورية واضحة، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالربط بين المسؤولية والمحاسبة، لتتحول القوانين من نصوص على الورق إلى أدوات حقيقية لقطع الطريق على الفساد.
06/11/2025











