مناصب جماعية “ملغومة” تربك الجماعات وتؤجل تعيينات وزارة الداخلية

استنفرت تقارير محلية واردة من أقسام الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعد تسجيل تزايد واضح في عزوف الموظفين الجماعيين عن تحمل مناصب حساسة توصف بـ”الملغومة”، خاصة في مصالح الجبايات والرخص والتعمير، نتيجة تخوفهم من المتابعات القضائية المرتبطة بتدقيقات المحاسبة التي أطاحت بعدد من المنتخبين وأحالت آخرين على جرائم الأموال. وأفادت المعطيات بأن هذا الوضع كشف عن خصاص مقلق في الموارد البشرية، تزامنا مع موجة الإحالات على التقاعد واستمرار حالات الإلحاق، ما جعل الوزارة تؤجل التعيينات الجديدة إلى حين دخول المقتضيات الجبائية المحدثة حيز التنفيذ.

وفي سياق متصل، بادرت بعض العمالات إلى فرض دورات استثنائية على المجالس الجماعية الخاضعة لوصايتها من أجل استدراك نقائص دورات أكتوبر، والتصويت على أجور وتعويضات العمال العرضيين، في محاولة لتخفيف الضغط وضمان استمرارية الخدمات الجماعية. غير أن هذا الإجراء أثار مخاوف من استغلال تشغيل هذه الفئة لأغراض انتخابية، خاصة مع تقارير سابقة أكدت تورط رؤساء جماعات في توظيف العرضيين بشكل غير قانوني ولأغراض سياسية، مع تمكينهم من تدبير ملفات حساسة داخل الإدارات الجماعية.

كما رصدت التقارير نفسها تفاقم ظاهرة الغياب المتكرر في صفوف موظفين يشغلون مناصب مهمة، بعد اكتشاف امتلاك عدد منهم لإقامات أو جنسيات أجنبية، ما أدى إلى تعطيل معاملات إدارية ومشاريع تنموية حيوية. وأشارت المعطيات إلى أن استمرار الإلحاق لسنوات دون تسوية قانونية لوضعية الموظفين الملحقين، يقوّض استقرارهم المهني، ويؤثر بشكل مباشر على السير العادي لمصالح الجماعات، في وقت تحتاج فيه هذه الأخيرة إلى جاهزية قصوى استعدادا لاحتضان منشآت البنية التحتية الخاصة بمونديال 2030.