أثار قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية الهولندية بالإنابة، كارين بول (VVD)، التراجع عن تنفيذ إجراءات جديدة لحماية العمال المهاجرين، موجة جدل واسعة على المستوى الوطني، في وقت تتزايد فيه الهجرة والعمل المؤقت من بلدان مختلفة، بما في ذلك المغرب.
الإجراءات التي أقرها الوزير السابق، إدي فان هيوم، كانت تهدف إلى تحسين أوضاع العمال المهاجرين في هولندا بشكل تدريجي حتى عام 2030، وتشمل منع خصم تكاليف السكن من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى فرض بطاقة تعريف إلزامية في مواقع البناء لضمان الشفافية ومكافحة الاستغلال.
لكن الوزيرة بررت قرارها بأن تطبيق هذه الإجراءات قد يدفع بعض أصحاب العمل إلى التحايل بطرق غير رسمية، مما قد يزيد من تدهور جودة السكن في ظل الأزمة العقارية الخانقة التي تعرفها البلاد، وهو تبرير أثار استياء العديد من منظمات حقوق العمال.
منظمات مثل جيش الخلاص وFairWork ونقابة FNV اعتبرت القرار بمثابة تراجع عن حماية العمال الأكثر هشاشة، وخصوصاً المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، محذرة من أن ذلك سيزيد تبعيتهم لأرباب العمل ويعرضهم للاستغلال. في المقابل، دعم كل من نقابة CNV واتحاد أصحاب العمل الخطوة، معتبرين أنها تحافظ على الشفافية وتمنع تعقيدات قانونية محتملة.
الوزيرة أكدت أن الحكومة تعمل على بدائل جديدة، مثل إنشاء نقاط مساعدة قانونية وتشريعات تمنح العمال حماية سكنية أكبر واستقلالية عن أرباب العمل، في محاولة لإيجاد توازن بين حقوق العمال وحماية أصحاب الأعمال في ظل أزمة الإسكان الحادة.
يأتي هذا الجدل في هولندا ليذكّر بمصير العمال المغاربة في أوروبا، حيث تتقاطع قضايا الهجرة والعمل المؤقت مع حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية. ويطرح السؤال حول مدى استعداد الدول الأوروبية لتطبيق سياسات عادلة ومستدامة تجاه العمال المهاجرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السكن. كما يعكس الجدل تحدياً أمام الحكومات الأوروبية في موازنة مصالح السوق مع الالتزام بحقوق المهاجرين، وهو درس مهم للسياسات المغربية في متابعة وضع مواطنيها بالخارج وحماية حقوقهم.
06/11/2025
