أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن دخول إجراء جديد حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليلة الثامن من دجنبر المقبل، يهدف إلى وضع حد نهائي لمعضلة التبليغ القضائي التي طالما عرقلت تنفيذ الأحكام وأخّرت البت في القضايا الجنحية.
وقال الوزير في كلمته: “ابتداءً من الثامن من دجنبر، كل من له دعوى جنحية – سواء كانت تتعلق بحادثة سير، أو ضرب وجرح، أو أي قضية في حالة سراح – ولم يُعثر عليه في العنوان المسجل ببطاقته الوطنية، فسيُعتبر الحكم حضورياً في حقه. وبعد مرور عشرة أيام، يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ، ويمكن أن يُعتقل لتنفيذ العقوبة. انتهى زمن الهروب.”
بهذا القرار، يطوي المغرب صفحة طويلة من الإشكالات المرتبطة بعدم التبليغ أو التلاعب بالعناوين، التي كانت تُستعمل أحيانًا كوسيلة للتهرب من العدالة أو لتأخير الأحكام.
وسيُعتمد العنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميًا في جميع المراسلات القضائية، مما يُعزّز فعالية العدالة وسرعة تنفيذ الأحكام.
ودعا وزير العدل جميع المواطنين إلى تحيين عناوينهم ومعلوماتهم في بطاقة التعريف الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لن تتسامح مع أي تهاون في هذا الجانب، حيث قال: “ينبغي على المواطنين تصحيح وضعيتهم الإدارية، حتى يتوصلوا بالاستدعاءات القضائية في الوقت المناسب، ويحضروا إلى المحكمة أو ينيبوا محاميهم. أما من يتقاعس عن ذلك، فسيجد نفسه في مواجهة متاعب قانونية حقيقية.”
ويُعد هذا الإجراء خطوة إصلاحية محورية في مسار تحديث المنظومة القضائية المغربية، إذ يضع حدًّا لفوضى التبليغ ويُرسخ مبدأ المساواة أمام القانون، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب العدالة من المواطن وضمان نجاعة الأداء القضائي.
لقد دخل المغرب مرحلة جديدة من الصرامة والشفافية في التعامل مع القضايا، حيث لم يعد مقبولًا أن تُعطّل المساطر أو تضيع الحقوق بسبب عنوان غير محدّث أو تهرّب من التبليغ.
فالعدالة لم تعد مجرّد مسطرة شكلية، بل أصبحت إرادة دولة تُجسّد سيادة القانون وهيبة المؤسسات، وتعيد للمواطن ثقته في قضاء فعّال ومنصف.
خطوة حاسمة تؤشر على ميلاد عدالة رقمية صارمة، تُنهي زمن الفوضى وتُرسخ قيم المسؤولية والمواطنة والإنصاف.
06/11/2025
