المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تبطل رسوما جماعية “غير مبررة” بالهراويين على شركة عقارية

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء مجموعة من الرسوم التي فرضتها جماعة الهراويين على إحدى الشركات العقارية، والمتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، مع إبطال مسطرة التحصيل التي تمت عن طريق “الإشعار للغير الحائز”، وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى. وجاء الحكم بعد أن تقدمت الشركة بدعوى في مارس 2025، تفيد بأنها فوجئت بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي بناءً على إشعار جبائي اعتبرته مخالفا للقانون، لكون العقارات المعنية معفاة من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية بموجب مراسلات رسمية سابقة لرئيس الجماعة.

وأوضحت الشركة أن مبالغ مالية تجاوزت المليون وثمانمائة ألف درهم جرى اقتطاعها دون مبرر قانوني، رغم تأكيد الجماعة في رسالة رسمية بتاريخ 5 أبريل 2024 إعفاء العقارات من الرسم موضوع النزاع. كما بينت أن مبالغ إضافية قاربت مليوناً ونصف درهم استُخلصت عن رسم عقاري سبق إعفاؤه منذ سنة 2019، وهو ما عدّته الشركة إخلالاً بمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، لكون التحصيل تم في غياب المديونية الفعلية.

وبعد مرافعات الطرفين، اعتبرت المحكمة أن رئيس الجماعة يملك الصلاحية القانونية لإلغاء الرسم متى ثبت عدم أحقيته، وأن الوثائق المضمّنة بالملف تؤكد الإعفاء من الأداء وعدم مشروعية التحصيل. كما شددت على ضرورة احترام مقتضيات المادة 36 من مدونة التحصيل، التي توجب توجيه آخر إشعار قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري. وبناء على ذلك، قررت المحكمة إلغاء الرسوم المفروضة عن سنوات 2018 و2019 و2020، وإبطال الإشعارات الجبائية ذات الصلة، مع تحديد الرسم المستحق للعقار موضوع الملف بمبلغ سنوي يناهز 728 ألف درهم عن السنوات اللاحقة، وتحميل الخزينة العامة الصائر.