تقدمت المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفرع أزغنغان بشكاية رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملف يتعلق بالإخلال بالالتزام التعاقدي والمنافسة في الصفقات العمومية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق. وأوضحت المنظمة في مراسلتها أن هناك إطلاقا لصفقة جديدة تحت رقم 10002394 على منصة الصفقات العمومية بتاريخ 10 يوليوز 2025، تتعلق بخدمة جرد العدادات وتوزيع الفواتير وقراءة العدادات، رغم أن الشركة الجهوية مرتبطة بعقود سارية مع الشركة المفعول بها عقدها، مما يشكل خطورة بينة وينافي صراحة مع مبدأ الالتزام التعاقدي.
وأشارت العصبة في مراسلتها إلى أن هذا الإجراء فتح تحقيقا شاملا وعميقا في وقائع تنطوي على شبهة فساد إداري، وتخل بمبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خاصة أن التاجر المتراكم في صرف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة تسبب في تعريض هذه المقاولات للإفلاس والمتابعات القضائية. كما أكدت المنظمة أن المساس المباشر بالحقوق الأساسية للعمال وحقوقهم في الأجر العادل المنتظم يهدد باستمرار بطالة عدد كبير من الأسر، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات تأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية.
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل ومعمق في الإخلالات المالية والإدارية التي أدت إلى تراكم المستحقات غير المدفوعة للشركات المتعاقدة، ودراسة مدى قانونية الإعلان عن طلب العروض رقم 10002394 ومواءمته مع مبادئ النزاهة وحرية المنافسة في ظل سريان العقود القائمة. كما دعت إلى إصدار توصيات أو مقترحات عاجلة للحكومة والجهات الوصية لضمان احترام الالتزامات التعاقدية والحفاظ على استقرار المقاولات الصغرى والعمال المتضررين، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت وجود أفعال فساد تستوجب المتابعة القضائية.
