احتجاجات طلابية ضد فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية

تشهد عدد من الجامعات المغربية حالة من الغضب في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بعد فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون مساسا بمبدأ مجانية التعليم. وعبر العديد من الباحثين عن استيائهم من هذا الإجراء، الذي وصفوه بغير المنصف، خصوصا وأن متابعة الدراسات العليا تتطلب تضحيات كبيرة من حيث الوقت والجهد والموارد المالية الذاتية.

وفي فضاءات التواصل الاجتماعي، تصاعدت النقاشات بين الطلبة والباحثين الذين عبّروا عن رفضهم لفرض هذه الرسوم، مؤكدين أن أغلب طلبة الدكتوراه يموّلون أبحاثهم من مواردهم الخاصة دون أي دعم مؤسساتي. وأشار بعضهم إلى أن الجامعات تستفيد من نتائج الأبحاث في تصنيفاتها الدولية، بينما يتحمل الباحثون تكاليف النشر والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية. وطالبوا بإلغاء هذه الرسوم وتقديم دعم فعلي للبحث العلمي باعتباره استثمارا وطنيا في المعرفة وليس مجالا للربح أو الجباية.

وفي السياق ذاته، أصدر الطلبة الموظفون والمستخدمون وأصحاب المهن الحرة بجامعة محمد الأول في وجدة بيانا أدانوا فيه قرار منعهم من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، مؤكدين تمسكهم بمجانية التعليم العمومي ورفضهم لأي شكل من أشكال التمييز. وانتقد البيان ما وصفه بـ“الارتباك الإداري” في معالجة ملفات التسجيل، خصوصا بكلية العلوم، مطالبين بتعويضهم معنويا عن الأضرار الناتجة عن هذا التعسف، وبإلغاء رسوم التسجيل المفروضة ضمن ما يسمى “التوقيت الميسر”، مع التشديد على ضرورة جعله اختياريا لا إلزاميا.