استغلال قطاع النظافة بالدار البيضاء: بين الولاءات الانتخابية وتدهور الخدمات

يشهد قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة جدلاً متجدداً حول طريقة تدبيره، وسط مؤشرات على اختلالات بنيوية تجمع بين المصالح الانتخابية والتسيير اليومي للخدمات. وتكشف مصادر محلية أن بعض المنتخبين في المقاطعات حولوا شركات التدبير المفوض للنظافة إلى ما يشبه “خزان انتخابي”، مستغلين مواقعهم داخل المجالس للتوسط في توظيف المقربين وأبناء الدوائر الانتخابية، مقابل التغاضي عن تأخرات واختلالات في الأداء.

وتشير المصادر إلى أن هذه التوظيفات غالباً ما تكون قصيرة الأمد، وتتم دون معايير واضحة أو مباريات شفافة، ما اعتبرته فعاليات حقوقية وسياسية مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وتحويل خدمة عمومية إلى أداة للولاء الانتخابي، خاصة في فترات ما قبل الانتخابات. ويؤدي هذا النمط من الممارسات إلى تراجع المراقبة على الشركات المتعاقدة، مما يفاقم مشاهد تراكم النفايات في أزقة وأحياء العاصمة الاقتصادية، خصوصاً في المناطق الهامشية التي تفتقر إلى الرقابة الإعلامية والمدنية المستمرة.

وأكد الفاعل السياسي مهدي ليمينة أن وظيفة المنتخب المحلي الأساسية تكمن في خدمة الصالح العام وضمان العدالة المجالية، مشدداً على ضرورة فصل المصالح الانتخابية عن إدارة المؤسسات العمومية. وأوضح أن إصلاح الحقل السياسي المحلي يتطلب الالتزام بأخلاقيات المسؤولية، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان تدبير فعال يحقق التنمية المستدامة ويعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات المحلية.