بنسعيد يكشف عن مشروع قانون لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأطفال من المحتويات الخطيرة

أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه حكومي لإعداد مشروع قانون شامل يروم تنظيم المجال الرقمي في المغرب، بما في ذلك المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول حماية القاصرين من المحتويات الخطيرة، أن المشروع المرتقب سيكون بمثابة مدونة جديدة للاتصال السمعي البصري، تسعى إلى مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة وضمان التوازن بين حرية التعبير وصون القيم المجتمعية وحماية الفئات الهشة.

وأكد بنسعيد أن العالم يعيش منذ عقدين ثورة رقمية غير مسبوقة قلبت موازين التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع للتطبيقات والمنصات الاجتماعية التي أصبحت فضاء مفتوحا يتقاطع فيه الإبداع مع التحديات والمخاطر، خصوصا بالنسبة للأطفال والشباب. وأضاف أن هذه المنصات، رغم ما توفره من فرص للتعلم والتفاعل وتبادل المعرفة، أسهمت في الوقت نفسه في انتشار سلوكيات منحرفة ومحتويات عنيفة، إلى جانب تصاعد خطابات الكراهية والأخبار الزائفة والإعلانات غير الملائمة، فضلا عن انتهاكات الخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري المفرط للمستخدمين.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المنتظر سيضع إطارا قانونيا واضحا يحمّل المنصات الرقمية مسؤوليات محددة، ويعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية. كما سيهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستغله بعض المنصات الأجنبية العاملة خارج نطاق الرقابة الوطنية، في أفق ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب وإرساء بيئة رقمية آمنة ومنصفة تحمي الأطفال والشباب، وتضمن في الوقت ذاته حرية التعبير والمسؤولية المشتركة في الفضاء الافتراضي.