وزارة الصحة تطمئن مهنيي القطاع… مركزية الأجور مستمرة ولا تعديل في الاتفاقات النقابية

أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد التهراوي، أن إدراج أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في مشروع ميزانية 2026 لا يغير من التزامات الوزارة القانونية تجاه المهنيين، مؤكداً أن التأويلات التي رافقت هذا الإجراء لا تُعد تراجعاً عن الاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين. وجاء رد الوزير على رسالة احتجاجية وجهها التنسيق النقابي الوطني للقطاع، مؤكدًا أن جميع الحقوق والمكتسبات المالية والقانونية للموظفين تظل قائمة وغير قابلة للمساس، بما في ذلك أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة ضمن فصل نفقات الموظفين.

وشدد التهراوي على استمرار الوزارة في التنسيق مع باقي القطاعات المعنية لتعزيز حقوق ومكتسبات موظفيها، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الوطنية، بما يتوافق مع النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما فيها قانون المالية للسنة المالية 2025 والمرسوم رقم 2.25.547. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه النصوص تكفل استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين، بما يضمن مبدأ مركزية الأجور دون أي خلل أو تعديل.

واختتمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على أن ما تم تداوله من تأويلات لا يُشكل أي تراجع عن الاتفاقات أو مساساً بالحقوق والمكتسبات، مع تجديد تقديرها لمجهودات جميع مهنيي القطاع وحرصها الدائم على تعزيز الحوار والتشاور معهم لضمان استقرار الوضعية الإدارية والمالية، وترسيخ المقاربة التشاركية في تنفيذ الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية.