نظّمت أسرتا الشابين مصطفى إدريس ومحمد عبد السلام، وهما من أصول مغربية ومن أبناء مدينة سبتة المحتلة، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر الحكومة في جبل طارق، للمطالبة بإنصافهما بعد مرور نحو ست سنوات على وفاتهما في حادث دهس بحري.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2020، حين كان الشابان على متن قارب صغير في المياه الإقليمية الإسبانية قرب جبل طارق، قبل أن يصطدم بهما زورق تابع لشرطة جبل طارق، ما أدى إلى وفاتهما متأثرين بجروحهما، وفق معطيات من تحقيقات الحرس المدني الإسباني.
الناجيان الوحيدان من الحادث أكدا أن الزورق البريطاني هو من صدم القارب عمدًا، بينما تقول شرطة جبل طارق إن الحادث وقع داخل مياهها الإقليمية وبشكل عرضي.
وبعد سنوات من المداولات القانونية، قررت محكمة الاستئناف في جبل طارق إعادة فتح الملف في دجنبر المقبل، عقب إلغاء حكم سابق برّأ عناصر الدورية البحرية من المسؤولية.
العائلتان أكّدتا أنهما لم تتسلّما إلى اليوم شهادات الوفاة الرسمية، ما حرم أبناء الضحيتين من حقوقهم القانونية والاجتماعية، وأعاق استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقضية.
في المقابل، فتحت القيادة القضائية للحرس المدني الإسباني في الجزيرة الخضراء تحقيقًا موازيًا، وقالت إنها حصلت على تسجيلات من كاميرات المراقبة البحرية تشير إلى وقوع الحادث داخل المياه الإسبانية، غير أن التحقيق لا يزال متعثرًا بسبب غياب التعاون القضائي مع سلطات جبل طارق.
وتثير القضية نقاشًا متجددًا حول العلاقات القانونية والأمنية بين إسبانيا وجبل طارق، وحول حماية حقوق الأفراد من أصول مغربية المقيمين بالمناطق الحدودية، حيث تتداخل المسؤوليات بين السلطات البريطانية والإسبانية.
07/11/2025
