قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة مجموعة من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في قضية اختلالات تدبير أملاك الدولة إلى 28 نونبر الجاري. خلال الجلسة، أصدرت المحكمة أمراً للشرطة القضائية بإحضار المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش-آسفي بالقوة، بعد غيابه المتكرر عن حضور الجلسات دون تقديم أي مبرر.
وفي المقابل، حضر باقي المتهمين، بينهم المدير السابق للوكالة الحضرية، الذي تواصل مع المحكمة عن بعد بسبب قضائه عقوبة عشر سنوات في ملف آخر يتعلق بالرشوة، بعد أن تم ضبطه متلبساً عبر تبليغ مباشر من رئاسة النيابة العامة. كما شهدت الجلسة حضور الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، التي مثلها عبد الإله طاطوش، حيث تم الاستجابة لطلبها من المحكمة للحصول على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
القضية تعود إلى تحقيقات قاضي التحقيق، وتشمل منتخبين بارزين مثل العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين، المتابعين بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية. ويظل الملف مفتوحاً، فيما يتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة في 28 نونبر خطوات حاسمة، خصوصاً بعد إصدار المحكمة أمرها بإحضار المدير الجهوي المتوارٍ عن الأنظار.
07/11/2025
