تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاق مشاريع مائية استراتيجية خلال السنة المالية 2026، تتصدرها أشغال مشروع ضخم لتحويل الفائض من المياه من حوض سبو نحو المناطق الجنوبية، في إطار تعزيز مبدأ التضامن المجالي بين الأحواض المائية. ووفق وثيقة “برنامج الماء” المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق توزيع متوازن للموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه في بعض الجهات، مع الإشارة إلى أن السنة المقبلة ستشهد استكمال الدراسات الخاصة بربط سد آيت زيات بالقناة المدارية، إلى جانب إعداد دراسة جديدة لتحويل فائض المياه من حوض لاو إلى سبو.
وفي موازاة ذلك، ستواصل الوزارة سياستها الرامية إلى تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال تسريع وتيرة بناء السدود الكبرى لتأمين حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة المروية والحد من مخاطر الفيضانات. ومن المنتظر أن تعرف سنة 2026 استكمال أشغال عدة مشاريع كبرى، منها سد الساقية الحمراء بالعيون بسعة 113 مليون متر مكعب، وسد سيدي عبو بتاونات بسعة 200 مليون متر مكعب، وسد آيت زيات بالحوز بسعة 185 مليون متر مكعب، وسد بني عزيمان بالدريوش بسعة 44 مليون متر مكعب، وسد تامري بأكادير، إضافة إلى تعلية سد محمد الخامس بالناظور. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 9.23 مليارات درهم، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب.
كما تتضمن الخطة الاستمرار في إنجاز خمسة عشر سداً كبيراً إضافياً بسعة إجمالية تناهز 5 مليارات متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ27.4 مليار درهم، ما يعكس حجم المجهود الاستثماري المخصص لتعزيز الأمن المائي الوطني. وتعتزم الوزارة كذلك إطلاق طلبات العروض لإنجاز ثلاثة سدود جديدة بكل من العرائش وشفشاون خلال سنة 2026، بكلفة أولية تقارب 170 مليون درهم، مع تخصيص غلاف إضافي بقيمة تفوق 4 مليارات درهم برسم سنة 2027 لاستكمال هذه المشاريع المائية ذات الطابع الاستراتيجي.
07/11/2025
