وزارة الصحة تؤكد استمرارية مركزية الأجور وحقوق مهنيي القطاع دون أي مساس

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر وزيرها أمين التهراوي، مراسلة رسمية إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تطمئن فيها جميع موظفيها بأن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والمالية تبقى مصانة بالكامل، مؤكدة أن مبدأ “مركزية الأجور” سيستمر دون أي تراجع. وجاءت هذه الخطوة لتبديد أي مخاوف عقب تداول استفسارات النقابات بشأن عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2026، والذي أشار بشكل قد يُفهم خطأ إلى إدماج أجور مهنيي الصحة في فصل المعدات والنفقات المختلفة.

وشددت الوزارة على أن المعطيات الواردة في الوثيقة لا تمس الالتزامات القانونية تجاه مهنيي الصحة، ولا تمثل أي تراجع عن الاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أن جميع الحقوق الواردة في الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فضلاً عن المرسوم رقم 2.24.226 الخاص بالنظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة للمساس. وأبرزت الوزارة أن هذه الحقوق تشمل بشكل صريح أداء أجور الموظفين من الميزانية العامة للدولة.

وأكدت وزارة الصحة تمسكها الصارم بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، المستندة إلى أحكام قانون المالية للسنة المالية 2025 ومقتضيات المرسوم رقم 2.25.547، ما يضمن استمرار صرف ومعالجة أجور جميع الموظفين وفق مبدأ مركزية الأجور. وجددت الوزارة تقديرها لمجهودات جميع مهنيي القطاع، مشددة على حرصها الدائم على الحوار والتشاور معهم لتعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنفيذ الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية.