تعيش مدينة أمزورن خلال السنوات الأخيرة على وقع استفحال ظاهرة البناء العشوائي وغير القانوني، التي أصبحت تفرض نفسها بقوة في عدد من الأحياء، وسط تساؤلات حول أسباب استمرارها في ظل القوانين المنظمة للتعمير.
ووفق ما عاينته جريدة “كواليس الريف” خلال جولة ميدانية بعدد من الأحياء، من بينها حي آيت موسى واعمر وحي الربيع، فقد لوحظ انتشار واسع للبناء غير المرخص، يتم إنجازه في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، ووفق ما أفادت به مصادر محلية، فإن بعض هذه العمليات تُنفذ مقابل مبالغ مالية تُقدر بين ثلاثة وخمسة ملايين سنتيم كرشاوى، يتم توزيعها ( بحسب ذات المصادر ) على بعض رجال السلطة وأعوانهم .
وقد عبّرت فعاليات مدنية بالمدينة في مناسبات عدة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”ازدواجية التعامل” في تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء، معتبرة أن ما كان يتم في الخفاء أصبح اليوم واضحًا للعيان، مما ينذر بخطر يهدد النسيج العمراني للمدينة.
وتبقى ظاهرة البناء العشوائي، بحسب متتبعين، محاطة بشبهات عديدة تتعلق بضعف المراقبة وتداخل المصالح، حيث تشير بعض الآراء إلى أن عدم اتخاذ قرارات زجرية في حق المخالفين يعود إلى حسابات سياسية وانتخابية، فيما يرى آخرون أن سياسة “التغاضي المتبادل” ساهمت في انتشار هذه الظاهرة، ومكنت سماسرة العقار من العبث بالمجال العمراني دون رادع.
القانون المغربي يعتبر تعاطي البناء العشوائي جريمة في حق التعمير يعاقب عليها ، غير أن غياب التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية في إمزورن جعل المدينة عرضةً لهذه التجاوزات، ما يثير تساؤلات حول نجاعة المراقبة الميدانية.
كما أشارت تقارير محلية إلى تورط بعض المسؤولين في تسهيل هذه الخروقات، وتحول مناطق مثل المقاطعة الثانية إلى فضاءات عشوائية دون تنظيم، في مشهد يكرس الفوضى العمرانية ويشوه جمالية المدينة.
هذا الوضع المتأزم أثار استياء واسعًا بين سكان إمزورن، الذين طالبوا بتدخل عاجل من عامل إقليم الحسيمة الجديد الذي تم تعيينه اليوم الجمعة ، وإيفاد لجان مركزية للتحقيق في الموضوع، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات، حفاظًا على النظام العمراني وصورة المدينة.
07/11/2025
