الضرائب تتحرك لملاحقة “صيادي التقادم” وتعبئة شاملة لتحصيل المتأخرات قبل نهاية السنة

استنفرت المديرية العامة للضرائب مصالحها المركزية والجهوية، خصوصا في الرباط وسلا وطنجة والدار البيضاء ومراكش، لمواجهة من يُعرفون بـ“صيادي التقادم”، وذلك عبر تسريع وتيرة توجيه الإشعارات للملزمين المتخلفين عن أداء الضرائب قبل نهاية السنة الجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتفادي سقوط المستحقات الضريبية في التقادم بعد مرور أربع سنوات، وضمان تحصيل أكبر قدر ممكن من العائدات لدعم خزينة الدولة.

وأفادت معطيات حصلت عليها كواليس الريف بأن الإشعارات الجديدة تهم أساسا الملفات المرتبطة بالمراجعات الضريبية لسنتي 2022 و2023، في سياق حملة تعبئة مالية واسعة تروم استرجاع مليارات الدراهم قبل متم دجنبر المقبل. كما أوصت المديرية العامة للضرائب فرقها الجهوية بتبني نهج التفاوض الودي مع الأفراد والشركات المدينين، قصد تسوية المتأخرات بشكل سلس وتفادي اللجوء إلى المساطر القضائية، انسجاما مع الأهداف الحكومية الرامية إلى تحسين نجاعة التحصيل وتخفيف الضغط على المتعاملين الاقتصاديين.

وأطلقت المديرية، تزامنا مع هذه التعبئة، حملة تحصيل مكثفة استهدفت متهربين ضريبيا، مع اعتماد نظام آلي لتتبع المقاولات والأشخاص غير الملتزمين، ما ساهم في رفع الموارد الجبائية إلى 220.52 مليار درهم من المداخيل الصافية، بزيادة بلغت 16 في المئة مقارنة بسنة 2023. كما سجلت الإدارة ارتفاعا في المراقبات الميدانية والوثائقية، أسفر عن عائدات إضافية ناهزت 9.6 مليارات درهم. واستندت التحركات الأخيرة إلى تقارير كشفت استغلال بعض الشركات لثغرات قانونية في المادة 213 من المدونة العامة للضرائب، ما دفع الإدارة إلى تشديد المراقبة واعتماد مقاربة أكثر صرامة لضمان شفافية المعاملات ومصداقية المحاسبات.