اهتزت كما هو مدينة صفرو ، قبل أسابيع ،على وقع فضيحة تزوير ضخمة بعد أن أسدلت المحكمة الابتدائية الستار على واحدة من أخطر قضايا التهرب الضريبي التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقضت المحكمة بـ سنة ونصف سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، بعدما ثبت تورطهما في إصدار فواتير مزورة والتحايل على الضرائب لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع أداء غرامة مالية ثقيلة تفوق 34 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة.
القضية، التي كشفت عنها المديرية العامة للضرائب بفاس بناءً على شكاية من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أظهرت شبكة متشعبة استُعملت فيها وثائق تجارية وبنكية مزورة لتبرير معاملات وهمية وإخفاء أرباح ضخمة.
وفي المقابل، أدانت المحكمة متهماً ثالثاً بـ ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما برأت خمسة أشخاص آخرين بعد عدم ثبوت التهم في حقهم.
القضية أعادت إلى الواجهة ملف الفواتير الوهمية الذي أصبح يشكل نزيفاً حقيقياً لخزينة الدولة، ويطرح تساؤلات حول حجم الشبكات المتورطة في التلاعب بالنظام الضريبي.
08/11/2025
