أعربت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها الشديد بعد قرار السلطات المحلية بمنع انعقاد مجلسها الوطني المزمع يومي 7 و8 نونبر 2025 بمدينة العيون، معتبرة هذا الإجراء “سابقة خطيرة ومستفزة”. وأوضحت النقابة أن المنظمين تفاجأوا قبل يومين فقط من انطلاق الفعاليات بإغلاق قاعة “النرجس”، بحجة عدم توفرها على ترخيص رسمي، رغم استيفاء النقابة لجميع الشروط القانونية وإشعارها المسبق للسلطات، ما خلف استياء واسعاً وغضباً في صفوف مناضليها.
وأكدت الجامعة أن القرار جاء متأخراً ومفاجئاً، مستنداً إلى حجج غير مقنعة، إذ أن القاعة المستهدفة تعتبر الأكبر في المدينة وقد احتضنت على مدى أكثر من سنتين عشرات اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى دون أي ملاحظات تنظيمية أو أمنية. واعتبرت النقابة أن هذا المنع يشكل استهدافاً مباشراً لهيئة نقابية دستورية وانتهاكاً صارخاً للحريات النقابية، مطالبًة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن القرار، وداعية مناضليها إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة في مواجهة هذه التدابير.
وفي بيانها، شددت الجامعة على أن هذا القرار لن يثنيها عن الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، مؤكدة تمسكها بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن مغربية الصحراء. وأشادت النقابة بتضامن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولا سيما زيارة الأمين العام للمدينة للتعبير عن موقفه الرافض للمنع، معلنة عزمها تنظيم ندوة إعلامية لتسليط الضوء على ما وصفته بـ”التضييق الممنهج” الذي تتعرض له في الأقاليم الجنوبية، واستمرارها في الدفاع عن حقوق الأطر الصحية بكل الأشكال المشروعة.
08/11/2025
